معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت: عده‌ای در مجامع متفاوت می‌گویند که FATF موضوعی از برجام است، ولی باید بگویم که این لایحه هیچ ربطی به برجام ندارد.
معاون روحانی: FATF هیچ ربطی به برجام ندارد
عبارات مهم : اسلامی
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارکرد: لوایح متعددی در مجلس داریم که یکی از مهمترین آن ها لایحه چهارم از لوایح چهارگانه راجع به مقررات مالی کشور است.
وی ادامه داد: به تعبیری که می شود از این لایحه به عنوان لایحه FATF نام برده می شود. این لایحه با نظر نمایندگان محترم مجلس دو ماه مسکوت ماند که ان شاءالله در جلسات پاییز به نتیجه خواهد رسید و در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
FATF هیچ ربطی به برجام ندارد / معاون روحانی
امیری خاطرنشان کرد: در بعضی از محافل این لایحه را به برجام ارتباط می دهند، در حالی که هیچ ربطی به برجام ندارد و جهت استاندارد سازی و سر و سامان دادن به نظام بانکی، ارتباط بانک های جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با بانک های دیگر دنیا و موسسات مالی دنیا به این لوایح بویژه لایحه ای که به آن اشاره کردم، نیاز است.
وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت و نیازی که کشور به این لایحه دارد ان شاءالله در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می گیرد. قطعا چنین قانون و مقرراتی که سه مورد آن ها از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته هست، یک موردش نهایی شده است و دو مورد دیگر آن میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است و مورد چهارم منتظر رای نمایندگان محترم مردم جهت کشور مورد نیاز است.
معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت: عده‌ای در مجامع متفاوت می‌گویند که FATF موضوعی از برجام است، ولی باید بگویم که این لایحه هیچ ربطی به برجام ندارد.
معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت: تهیه و تدوین این لوایح به عنوان یکی از ضرورت های کشور جهت ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین المللی و بانک های بین المللی و موسسات مالی دنیا است.
وی در آخر گفت: زمانیکه این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به تایید شورای محترم نگهبان برسد، فرآیند الحاق به کنوانسیون های جهانی شروع خواهد شد.
FATF هیچ ربطی به برجام ندارد / معاون روحانی
واژه های کلیدی: اسلامی | ارتباط | استاندارد | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاست خارجی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
